قواعد تكوين النقابات وإجراءات التأسيس

szs9kc0x1

تنص الاتفاقية العربية بشأن الحريات النقابية الصادرة في مارس 1977 في المادة الثالثة على ما يلي : « تقتصر إجراءات تكوين منظمة العمل أو أنشطة أصحاب الأعمال، على إيداع أوراق تكوينها لدى الجهة المختصة، ويحدد القانون الجهة المختصة وطريقة الإيداع بما لا يتضمن أية معوقات ». وقد أخضع القانون المغربي تأسيس النقابة لشروط جوهرية وأخرى شكلية.

1.5- الشروط الجوهرية :

أ- تعاطي المهنة واحدة أو مهنا مترابطة حيث أن الغاية الرئيسية للنقابة هي الدفاع عن مصالح أعضائها المهنية، لذا فإن تعاطي مهنة هي أول شرط في التأسيس، خلا المهن المستثناة في مرسوم 5 فبراير 1958]).

ب- شرط الجنسية والأهلية : بحيث يجب أن يكون الأشخاص المكلفون بإدارة النقابة وتسيير شؤونها، حاملين للجنسية المغربية ومتمتعين بكل حقوقهم المدنية والسياسية، كما يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص قد بلغوا ثمان عشرة سنة كاملة من العمر.

2.5- الشروط الشكلية :

هذه الشروط يحددها ظهير 16 يوليوز 1957 في فصيلة الثالث والرابع، وكذا مرسوم 5 فبراير 1958 في فصله الثالث حيث ينص على : « أن كل منظمة نقابية للموظفين والأعوان العموميين يتعين … أن تدع نظامها الأساسي، ولائحة مسيريها لدى السلطة التسلسلية المنتمي إليها الموظفون الراغبون في الانخراط في هذه المنظمة، وذلك في ظرف الشهرين المواليين لتأسيسها ».

فبمقتضى الظهير أعلاه (16 يوليوز 57) بشأن النقابات ينص فصله الثالث على أنه : « يجب على جميع الأشخاص الذين يريدون إحداث نقابة مهنية أن يقدموا لمكاتب السلطة المحلية المختصة أو أن يرسلوا إليها بواسطة كتاب مضمون مع الإعلان بوصول (accusé de réception) هذا الكتاب بما هو مبين أسفله :

أولا : قوانين النقابة المنوي إحداثها

ثانيا : لائحة تامة للأشخاص المكلفين بصفة ما بإدارة هذه النقابات وتسيير شؤونها، وتتضمن هذه اللائحة أسماء المعنيين بالأمر وألقابهم وأنسابهم ومحل ازديادهم وجنسيتهم ومهنتهم وسكناهم، ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من جنسية مغربية، وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية.

ثالثا : محضر الاجتماع

وتعفى هذه المستندات المذكورة من واجب التنبر. كما يجب أن تقدم أو ترسل في أربعة نظائر إلى مكاتب السلطة المحلية التي تسلم منها نظيرا إلى مكاتب وكيل الدولة ويعطى عن كل ذلك وصولا أو يرسل إلى من يعنيهم الأمر.

ويضيف الفصل الرابع من الظهير نفسه أنه : « يجب أن تتوفر مقتضيات الفصل الثالث أعلاه في كل تعديل على قوانين إحدى النقابات وكل تغيير يطرأ على القائمين بإدارتها أو تدبير شؤونها. »

3.5- ملاحظات لابد منها :

– تنص المادة الثانية من اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم 87 لسنة 1948 على أن : « للعمال … بدون تمييز الحق في تكوين المنظمات …. بدون حاجة إلى إذن سابق ودون الخضوع إلا لقواعد هذه المنظمات فحسب. »

– كما تنص الاتفاقية العربية بشأن الحريات النقابية الصادرة في مارس 1977 في مادتها الثالثة على ما يلي : « تقتصر إجراءات تكوين منظمة العمل أو منظمة أصحاب الأعمال على إيداع أوراق تكوينها لدى الجهة المختصة ويحدد القانون الجهة المختصة وطريقة الإيداع بما لا يتضمن أية معوقات. »

– وورد في المادة الرابعة ما يلي : « تمارس منظمات العمال …. نشاطها بمجرد إيداع أوراق تكوينها. »

وتضيف الفقرة الثانية والثمانون من تقرير لجنة الحريات النقابية التي شكلها مكتب العمل الدولي : « أن شهود مندوب من المحافظة (ممثل السلطة المحلية) للانتخابات النقابية، يمكن أن يمس الحرية النقابية، ولا يتفق بوجه خاص مع مبدإ حق المنظمات العمالية في انتخاب ممثليها بحرية تامة، وأن على السلطات العامة أن تمتنع عن أي تدخل يمكن أن يقيد هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة. »

Latest Tweets

  • It seems like you forget type any of your Twitter OAuth Data.