حقوق الموظفين النقابيين

6l0b2tpc1

وتيسيرا للموظف من أداء مهمته النقابية في أحسن الظروف، فقد ضمن له المشرع الحقوق التي تمكنه من التمتع برخص استثنائية وكذا بحق التفرغ النقابي. ومن هذه الحقوق :

1.8- الإذن بالغياب والرخص الاستثنائية : ففي مجال الاتفاقات الدولية فقد نصت الاتفاقية العربية المشار إليها أعلاه أنه « يكفل القانون التسهيلات اللازمة لأعضاء المجالس التنفيذية للتشكيلات النقابية لممارسة مهامهم النقابية خلال مواعيد العمل سواء كانت هذه المهام بالمنشأة – داخل العمل – أو خارجها. »

أما بالنسبة للمشرع المغربي فقد نص الفصل الواحد والأربعون من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على أنه « يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية أو الترخيص بالتغيب – التي تنص عليها الفصول 39 إلى 46– لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو الأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية الدولية ».

وقد أكد ذلك منشور الوزير الأول عدد 94/17 بتاريخ 14 نوفمبر 1994 تحت موضوع : تقديم التسهيلات للمنظمات النقابية. كان ذلك بما يلي : « … منح ممثلي المأجورين عدة تسهيلات منها على الخصوص الاستفادة من الوقت الضروري لقيامهم بمهامهم التمثيلية، وتمكينهم من المشاركة في الاجتماعات والحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات النقابية دون حرمانهم من أجورهم والامتيازات الاجتماعية الأخرى التي يستفيد منها باقي المأجورين … ومنها رخص للتغيب مؤدى عنها للمشاركة في الاجتماعات الدولية والوطنية التي يدعون إليها بصفة رسمية. »

2.8- الإلحاق أو التفرغ النقابي : تنص المادة السابعة من الاتفاقية العربية على ما يلي : « يكفل القانون للقادة حق التفرغ لممارسة نشاطهم النقابي في كافة مستويات التشكيل، كما يكفل لهم أجورهم وكافة حقوقهم بشرط أن يتم ذلك في حدود احتياجات النقابة. « أما القوانين المغربية فقد تطرق النظام الأساسي للوظيفة العمومية للتفرغ النقابي في الفصول الخاصة بالإلحاق فهو – أي الإلحاق – يقع بطلب الموظف، ويكتسي صبغة تكون في جوهرها قابلة للإلغاء (الفصل 48). وتحد طريقة الإلحاق – التفرغ – بموجب مرسوم، ولا يمكن إلحاق أي موظف إلا في أحوال محددة منها :

– « القيام بنيابة عمومية أو نقابية، إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بمهام عادية ». بمعنى أن الإلحاق يكون من النقابة المنتمي إليها. وهذا الإلحاق يقع لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ويمكن تجديده بفترات متساوية مع هذه المدة (الفصل 50).

– كما ينص منشور الوزير الأول بتاريخ 14 نوفمبر 1994 على « … أن قيام المنظمات النقابية بدورها على الوجه المطلوب وفي أحسن الظروف يتطلب تخويلها بعض التسهيلات، لا سيما في مجال التفرغ النقابي … »

– وينص الفصل 52 من قانون الوظيفة العمومية على « أنه في حالة وضع حد لوضعية الإلحاق، فإن الموظف يعود إلى منصبه الأصلي. « ويتمتع الملحق – المتفرغ – بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد (الفصل 57). فبالنسبة للترقية فينص الفصل 53 على « أن الموظف الملحق تعطى له النقط طبق الشروط المقررة في الجزء الثالث بالباب الرابع من هذا القانون من طرف الإدارة أو المنظمة الملحق بها، وتوجه هذه الإدارة أو المنظمة ورقة نقط الموظف إلى إدارته الأصلية ». أما بالنسبة للتقاعد فينص الفصل 49 أن الموظف الملحق يتحمل الاقتطاع من المرتب المناسب لرتبته وطبقته في المصالح التي وقع إلحاقه منها، وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخرط فيه ».

Latest Tweets

  • It seems like you forget type any of your Twitter OAuth Data.