حالات منع الإنخراط في العمل النقابي

584ocx401

إلا أن الحق في تأسيس النقابات والانتماء إليها لا يشمل جميع الموظفين والأعوان، إذ هناك طائفة منهم منعوا من الحق النقابي. حيث نصت الفقرة الثالثة من ظهير 16 يوليوز 1957 على استثناء من هذا الحق « الأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام » « وهو ما يعني استثناء فئات من الموظفين مثل رجال السلطة وحراس الغابات والقضاة والعسكريين، وكل شخص كيفما كان يزاول لحساب جماعة أو هيئة عمومية، أو لحساب مصلحة ذات منفعة مهمة تخول له الحق في حمل السلاح ». وهو ما أكده مرسوم 5 فبراير 1958 والمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1966.

وغاية المشرع من وراء هذا الاستثناء هو تفادي ما يمكن أن يترتب عن ممارسة الهيئات والأشخاص الشار إليهم للعمل النقابي من تأثيرات على التوازنات السياسية والأمنية لما يتوفرون عليه من وسائل القوة العمومية ونفوذ السلطة، إلا أنه يجوز للقضاة ومتصرفي الداخلية تأسيس روابط وجمعيات مهنية دافع عن مصالحهم المعنوية والمادية

Latest Tweets

  • It seems like you forget type any of your Twitter OAuth Data.